به نقل از «فرارو»

قیمت اجاره مغازه در اطراف حرم چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۴۲۵۶

شهر‌های زیارتی از جمله ظرفیت‌های اصلی پذیرش گردشگر محسوب می‌شوند. بر همین اساس نیز عموما از ظرفیت‌های بالای اقتصادی در حوزه خدمات برخوردارند. این پتانسیل به ویژه در اطراف حرم‌های مطهر بالاتر است و بر همین اساس اماکن تجاری و اداری در این محیط بازار داغتری دارند. اما برای اجاره یک باب مغازه در اطراف حرم‌ها چقدر باید هزینه کرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، شهر‌های زیارتی همواره به عنوان قطب‌های مهم گردشگری کشور شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهر‌هایی نظیر مشهد و قم در طول سال پذیرای زائران زیادی هستند که می‌توانند آورده اقتصادی خوبی برای شهر داشته باشند.

بدین ترتیب فروش کالا و خدمات در این شهر‌ها به میدان رقابتی جدی بدل شده است. این فضای رقابتی به ویژه در محدوده جغرافیایی حرم‌های مطهر پررنگ‌تر است و به دلیل تجمع زائران در این محدوده‌ها، توجه صاحبان خدمات و کالا‌ها بر اماکن تجاری و اداری اطراف حرم متمرکز شده است.

افزایش رقابت و بازار داغ اطراف حرم‌ها موجب شده است قیمت اجاره‌بهای واحد‌های تجاری در این محدوده‌ها با دیگر مناطق شهر تفاوت چشمگیری داشته باشد. به نحوی که هر چه به اطراف حرم نزدیکتر می‌شویم، قیمت‌ها بالاتر می‌رود. این تفاوت قیمتی در مشهد نسبت به دیگر شهر‌های زیارتی مشهودتر است.

قیمت اجاره مغازه در مشهد

بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد قیمت اجاره مغازه در اطراف حرم در شهر مشهد نسبت به دیگر شهر‌های زیارتی بالاتر است؛ این تفاوت قیمت عموما از آنجا ناشی می‌شود که این شهر به عنوان قطب گردشگری زیارتی شناخته شده و پذیرای زائران داخلی و خارجی است. از همین رو بازار خرید و فروش کالا، سوغات و انواع محصولات و خدمات در این شهر داغتر از دیگر شهر‌های زیارتی است.

اصلی‌ترین عامل تعیین قیمت ملک تجاری در شهر‌های زیارتی، فاصله با حرم‌های مطهر است؛ این عامل به ویژه در مشهد که شهر بزرگتر و شلوغ‌تری است و دسترسی همزمان به حرم، فروشگاه و هتل، فاکتور مهمی برای گردشگر محسوب می‌شود از اهمیت بالاتری برخوردار است.

در همین حال چند سالی است محدوده حرم در مشهد با هتل‌های لوکسی احاطه شده که معمولا پذیرای مسافران خارجی است و از همین رو فروش دلاری، عامل جذاب دیگری برای عرضه‌کنندگان خدمات و کالاست.

تمامی این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بهای اجاره مغازه در اطراف حرم، بالاتر از مکان‌های دیگر شهر باشد. بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد اجاره‌بها در این محدوده از شهر مشهد بسته به نوع مغازه، متراژ، امکانات، تعداد اتاق، تعداد طبقات، قرارگرفتن در کوچه فرعی یا اصلی، متفاوت است.

به نحوی که قیمت اجاره ماهانه گاه از ۲ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است. در همین حال اغلب فایل‌های اجاره، قیمت ودیعه و اجاره را توافقی اعلام کرده‌اند که دلیل این رویکرد می‌تواند تغییر روزانه نرخ اجاره به دلیل شرایط تورمی باشد.

باید اشاره داشت که پتانسیل شغلی ملک نیز عامل دیگری برای تعیین قیمت اجاره است؛ بر همین اساس ملک تجاری که از ظرفیت بالاتری برای تاسیس رستوران و غذاخوری برخوردار باشد قیمت بیشتری دارد و گاه حتی با وسایل کامل اجاره داده می‌شود.

قیمت اجاره مغازه در قم

در قم، اما قیمت‌ها نسبت به شهر مشهد پایین‌تر است. قیمت اجاره ملک تجاری در اطراف حرم نیز چندان بالا نیست. این تفاوت عموما ناشی از بافت اطراف حرم در شهر قم و ظرفیت پایین‌تر این شهر برای پذیرش گردشگر و زائر در مقایسه با مشهد است.

در قم بافت شهری اطراف حرم همچنان شکل سنتی و قدیمی خود را حفظ کرده است؛ اگر چه این امر به خودی خود پسندیده است، اما موجب شده دسترسی به حرم برای زائران اندکی سخت باشد و در همین حال ظرفیت ایجاد واحد‌های تجاری با دسترسی بهتر برای گردشگران را از دست بدهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب واحد‌های تجاری اطراف حرم در قم، با فاصله زیادتری از حرم تاسیس شده‌اند و در همین حال در مقایسه با واحد‌های تجاری مشهد، قیمت کمتری می‌خورند. در قم قیمت ودیعه در محدوده ۱۰۰ میلیون تومان یا پایین‌تر قرار دارد و اجاره‌های ماهانه هم از یک میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان متغیر است؛ اگر چه می‌توان در میان فایل‌های اجاره، قیمت‌های کمتر و یا حتی بالاتری را هم مشاهده کرد، اما این ارقام بسته به متراژ، پتانسیل شغلی و مواردی از این دست متغیر است. باید اشاره داشت که در قم نیز، قیمت اجاره واحد‌های تجاری با ظرفیت تاسیس غذاخوری و رستوران بالاتر است.

طی سال‌های گذشته عوامل متعددی اقتصاد گردشگری ایران را تضعیف کرده است؛ از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا کرونا و تنگنایی که برای مشاغل ایجاد کرد، از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران گرفته تا عملکرد ضعیف دولت در جذب گردشگر، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا بازار عرضه‌کنندگان محصولات و خدمات را در شهر‌های گردشگرپذیر، کساد کنند.

در همین باره جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتل‌داران در گفتگو با ایلنا اعلام کرده میانگین ضریب اشغال هتل‌ها به زیر ۲۰ درصد رسیده است؛ این کاهش گردشگر که به معنای کاهش تقاضاست، دومینووار بر میزان فروش خدمات و کالا اثر گذاشته و این بازار را نیز کساد کرده است؛ به دلیل کاهش جذابیت در این حوزه شغلی، قیمت اجاره‌بهای ملک نیز کاهشی شده و روندی نزولی گرفته است. باید تاکید داشت که این روند به ویژه در بازار املاک تجاری قم مشهودتر از مشهد است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اجاره مغازه قیمت اجاره مغازه مغازه در اطراف حرم واحد های تجاری شهر های زیارتی میلیون تومان همین حال دیگر شهر شهر ها حرم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۴۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.